به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) دانشگاه شیراز در نامه ای به مدیرکل سازمان محیط زیست استان فارس خواستار شفاف سازی پیرامون چگونگی صدور مجوز انجام فعالیت های معدنی در منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان اهتمام کافی را به کار گرفته و هرچه سریعتر و در راستای ...
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) دانشگاه شیراز در نامه ای به مدیرکل سازمان محیط زیست استان فارس خواستار شفاف سازی پیرامون چگونگی صدور مجوز انجام فعالیت های معدنی در منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان اهتمام کافی را به کار گرفته و هرچه سریعتر و در راستای اجرای قانون، دستورتوقف این فعالیت مخرب را صادر، خسارت وارده جبران و این مجوز ابطال شود. متن نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر سعید محمودی مدیرکل محترم سازمان محیط زیست استان فارس با سلام و احترام پرواضح است که از ابتداییات وظایف سازمان متبوعه جنابعالی، مراقبت و پایش مستمر اراضی ملی به خصوص آن دسته از اراضی مهم از جنبه زیست محیطی و ممانعت از تخریب و آسیب دیدن آن ها در سطح استان می باشد. علی رغم این موضوع متاسفانه شاهد اتفاقاتی هستیم که به نظر می رسد در انجام وظایف یادشده اهتمام کافی به کار گرفته نشده است. همانگونه که مستحضرید منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان مشمول بند الف. موافقت نامه سال 54 بوده و فعالیت معدنی در آن منطقه ممنوع می باشد. همچنین ماده2 ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی، انجام فعالیت های معدنی در مناطق مشمول بند الف. را کماکان ممنوع دانسته است. با این وجود تنها یکی از نمونه های نگران کننده از این قرار است که با وجود ابطال مجوز کارخانه استخراج از معدن گچ در این منطقه در سال1393، متاسفانه در اسفند 1397 این مجوز برای همان بهره بردار و این بار در محلی با پوشش گیاهی متراکم تر مجددا صادر شده و متاسفانه فعالیت های مخرب و خسارات جدی و جبران ناپذیر به جنگل های بلوط این منطقه از سر گرفته شده است. سوال و ابهام اینجاست که چنین مجوزی هایی علی رغم ابطال در سال های گذشته چرا، چگونه و با چه توجیهی مجددا و در منطقه آسیب پذیرتر صادر شده است؟! آیا صادر شدن چنین مجوزی آن هم از جانب سازمانی که وظیفه حفاظت از محیط زیست را دارد در تعارض و تقابل با فلسفه وجودی این سازمان نیست؟! از این رو خواستاریم ضمن شفاف سازی پیرامون چگونگی صدور این مجوز، اهتمام کافی را به کار گرفته و هرچه سریعتر و در راستای اجرای قانون، دستور توقف این فعالیت مخرب را صادر، خسارت وارده جبران و این مجوز ابطال شود.